عبدالعزيز بن أحمد السويد .. > (إعادة فحص اللجان)

[إيفاد]

في فترة سابقة كانت قضية مكافحة التستر هي الحديث الشاغل للجهات الحكومية والإعلام. ك لجان مكلفة بهذه المكافحة، بحسب علمي الناقص أنها ما زالت موجودة، والحضور لا يي العمل بفاعلية. الحقيقة أني كدت أنسى مكافحة التستر، مع أني أراه كل يوم من البقالة فصاعداً، إلى أن قرأت خبراً في «عكاظ» لجنة مشكّلة من أربع جهات حكومية في المدينة المنورة لمواجهة ظاهرة التستر في المنطقة المركزية بطيبة الطيبة، الحديث مبانٍ يتستر أصحابها على عمالة تشغّلها من الباطن.
التستر ظاهرة قديمة في السعودية بدأت منذ الطفرة الأولى تظهر على السطح، وهي ناتجة من كسل وطمع وجهل اجتمعتْ للبحث مصدر دخل سهل ومريح، أيضاً هي من القنوات الكبيرة لاستخدام أسماء مواطنين لأغراض تجارية بحكم نظام يمنع غيرهم من ممارسة التجارة، هذا النظام لم يعد له قيمة تذكر بعد توجهات هيئة الاستثمار الجديدة. الأخيرة تسمح الآن بفتح أنشطة كانت ممنوعة في السابق ولا تعلن أية تفاصيل مهمة ها، تكتفي بجمع أرقام ضخمة لاستثمارات تقول إنها جلبتها للاقتصاد، ووزارة الاقتصاد والتخطيط لا تعلق على هذا الأمر. الفارق أن المظلة الورقية الرسمية اختلفت، أما الضرر فهو أكبر من وضع سابق.
السؤال المطروح: هل ما زال نظام مكافحة التستر الصادر بمرسوم ملكي في عام 1425 نافذاً؟ وهل ما زال التستر يعتبر مخالفة أم أنه جرى «توفيق» و «تكييف» أوضاعه بعباءة الاستثمار الأجنبي؟ ونظاماً: هل يمكن اعتبار هذا «التكييف الاستثماري» مخالفاً لنظام مكافحة التستر؟ ثم لماذا لا نرى أي فعل واضح للجان التستر وكأن الظاهرة انتهت وتلاشت؟
تشكيل لجنة لمواجهة قضية ما تهم المجتمع والوطن هو من الصيغ الإدارية الحكومية المهمة، بخاصة لحل قضية طارئة… مستجدة، تستلزم تنسيقاً بين جهات مختلفة، إنما إذا تحولت وتطورت القضية الطارئة إلى ظاهرة رسخت جذورها فمن الأجدى إعادة النظر في أسلوب المواجهة، لا يتوافر لدى عدد اللجان العاملة وغير العاملة في القطاع الحكومي، لكني أعلم أنه عدد كبير، بل قد لا يمكن تقويم أعمالها وجدواها، ربما تم نسيان بعض منها إلا د توقيع المحضر، أو إلى أن يظهر موجب طارئ للبحث ها وما فعلت، أيضاً من المهم تحديد نصاب الموظف الحكومي في عدد اللجان التي يشارك بها، إذا أضفنا أعباء رسمية عليه تحتّمها وظيفته فلا بد من إدراك حدود قدرته على الفعل الايجابي في عدد متناثر من اللجان وك، المسألة ليس تشكيل لجنة وتوقيع محاضر… بل نتائج أعمال على الأرض.




المزيد... (إعادة فحص اللجان)